د. أحمد ياسين الحسني
باحث عراقي
ينتمي للخوارج كل من اتصف بمبادئهم :
1- الخروج على السلطان
بتأويل: سواء كان السلطان من أئمة الهدى أم من الأئمة الجائرين وسواء كان الخروج بالعصيان
والتأليب أم كان بالمفارقة والخروج والاعتزال .
2- التكفير: حيث كفروا
المسلمين بالذنوب والمعاصي وبدون ضوابط التكفير .
3- استباحة الدماء
والأموال المعصومة: سواء كانت مؤبدة أم مؤقتة .
4- الهجرة : حيث حولوا
دار الإسلام إلى دار حرب ودارهم إلى دار إيمان ثم أوجبوا الهجرة إليه .
5- لهم مبادئ أخرى
سنتعرف عليها من خلال المباحث القادمة .
وعرفهم الشهرستاني في كتابه الملل
والنحل، بقوله: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجا، وهذا
التعريف عام لا يقتصر على الخوارج كفرقة كلامية،
بل يشمل كل خارج على الإمام الحق وإن لم يكن على مبادئ الخوارج وعقيدتهم.
والصحيح ما نقلة البغدادي في كتابه الفَرق بين الفِرق عن
الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري فقال: الذي يجمعهم شيئان: الخروج والتكفير، وهذا ما
نرجحه وبقية مبادئهم تعود لهذين الأصلين.
ولكي ننتقل من المفهوم القديم للخوارج إلى الواقع المعاش
حاليا علينا أن نفهم علاقة الحكام بشعوبهم ماهي ؟ وماهي مشروعيتها ؟ حتى نفهم ما معنى
الخروج على الإمام الحق الذي اتفقت الأمة عليه.
والجواب: إنَّ حكام الدول الإسلامية اليوم لا يدعون أنهم
أئمة للمسلمين ومجتهدون في الدين ومن قريش على ما سطر العلماء من شروط الإمام الحق،
ولكنهم يعترفون أنهم حكام مدنيون أو عسكريون جاءوا للسلطة بطرق شتى إما عن طريق أحزابهم
في النظام الجمهوري أو عن طريق التوريث في النظام الملكي أو عن طريق الانقلابات والغلبة
وفرض الأمر الواقع من العسكر، ثم لابد لكل حكومة من دستور وقانون ووزارات تُسير أمور
الناس. ولعل مفهوم العقد الاجتماعي بين الراعي والرعية هو الذي يسير هذه العلاقة اليوم،
فالمواطن في البلاد الإسلامية يتعامل مع الحكومات المتعاقبة ضمن هذا المفهوم، فهو يحترم
الحكومة ويدافع عنها مادامت تحكم بالعدل في شؤون المواطنين، ولا يخطر ببال المواطن
اليوم أن حكومته ثيقراطية (دينية) وأن النص الإلهي ألزمه بطاعتها.
وهذه المواضيع
في الفكر الفلسفي السياسي الإسلامي التي توصف وتعالج العلاقات بين الحكومة والشعب شحيحة
قديما وحديثاً؛ لعدم وجود القدر الكافي من الحرية في البلاد الإسلامية للتنظير والتطوير
في هذا الاتجاه.
وهذه خسارة
ما بعدها خسارة للحكومات أولا ثم للشعوب ثانيا؛ لأنَّ الحكومات التي تقود الناس بلا
بوصلة في تفاصيل الحياة هي حكومات تائهة لذا نراها تحكم شعوبها بالحديد والنار ثم تجعلهم
في عزلة عن العالم الخارجي، بينما الحكومات والشعوب الحية هي التي تسعى لتطوير الفلسفة
السياسية وتنضيج الأفكار الدستورية والقوانين التشريعية، فهي تبحث عن دراسات توصف علاقة
المواطن ببلده وبحكومته وعلاقة المواطنين مع بعضهم، وما هي الشرعية لهذه العلاقات السياسية
والإنسانية وما علاقتها بمظلة الدين، وما هو دور الأخلاق الفاضلة في مناحي الحياة،
وكيف تدير الحكومة قانون الأحوال الشخصية للمواطنين في بلدها وعلى أي دين ومذهب، وهل
هناك حرية مطلقة للأفراد في البلاد أم هي حرية مقيدة منضبطة، وهل تسمح الحكومات بالأحزاب
الغير دينية والمناوئة للإسلام في العمل في البلاد الإسلامية، هذه الدراسات وغيرها
في غاية الأهمية للحكومات، وهي بحاجة إلى بحث وتوصيف وتنظير دائم؛ لأن الشعوب حية ومتطورة
وتفرز مخرجات جديدة في كل مرحلة من مراحل حياتها، والإخفاق في هذه الجوانب هو سبب من
أسباب التطرف والغلو الذي نعالج جانبا منه في هذا البحث وهو الخروج والتكفير على الحكومات
في البلاد الإسلامية.
لعل هذا الاستطراد يحفز فينا أن نكتب بحثا مستقلا في الفلسفة
السياسية للحكومات في البلاد الإسلامية، ودورها في بناء مجتمع معتدل أو متطرف.
إذن هناك من يرى أن العلاقة بين المواطن والحكومة هي علاقة
مدنية (مظلة مدنية) حديثة خاضعة لدستور وقانون البلد الذي يضمن حق المعارضة المدنية
السلمية، ويُجرم الخروج المسلح على حكومة البلد.
وهناك من يرى أن (المظلة الدينية) ما زالت موجودة في تنظيم
العلاقة بين المواطن والحكومة، ويستدل بالحديث الذي رواه الصحابي سَفينة مولى رسول
اللهr قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
r يَقُولُ: "الْخِلَافَةُ
بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا"، قَالَ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ
أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَتَيْنِ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَشْرًا،
وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سِتًّا. (صحيح ابن حبان). وحديث حذيفة في الأمراء قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ r: " تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ،
ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ
النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ
اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ
أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا
جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ
أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ " ثُمَّ سَكَتَ.(مسند الإمام أحمد)
قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح في شرح حديث حذيفة: "وَالْمَعْنَى: ثُمَّ تَنْقَلِبُ النُّبُوَّةُ خِلَافَةً،
أَوْ تَكُونُ الْحُكُومَةُ أَوِ الْإِمَارَةُ خِلَافَةً، أَيْ: بِنِيَابَةٍ حَقِيقِيَّةٍ
(عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ) ، أَيْ: طَرِيقَتُهَا الصُّورِيَّةُ وَالْمَعْنَوِيَّةُ
(مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ) أَيِ: الْخِلَافَةُ وَهِيَ ثَلَاثُونَ سَنَةً عَلَى
مَا وَرَدَ. (ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا) أَيْ: يَعَضُّ
بَعْضُ أَهْلِهِ بَعْضًا، كَعَضِّ الْكِلَابِ ( فَيَكُونُ ) أَيِ: الْمُلْكُ، أَيِ:
الْأَمْرُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ (مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا
اللَّهُ تَعَالَى) أَيْ: تِلْكَ الْحَالَةَ (ثُمَّ تَكُونُ) أَيِ: الْحُكُومَةُ (مُلْكًا
جَبْرِيَّةً) أَيْ: جَبْرُوتِيةٌ وَسُلْطَةٌ عَظَمُوتِيةٌ (فَيَكُونُ) أَيِ: الْأَمْرُ
عَلَى ذَلِكَ ( مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى)
أَيِ: الْجَبْرِيَّةَ، ( ثُمَّ تَكُونُ ) أَيْ: تَنْقَلِبُ وَتَصِيرُ (خِلَافَةً )
أَيْ: تَقَعُ وَتَحْدُثُ خِلَافَةٌ كَامِلَةٌ (عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ) أَيْ: مِنْ
كَمَالِ عَدَالَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا: زَمَنُ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
- وَالْمَهْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ".
ويترتب على هذا الحديث أن جميع الحكومات المذكورة في الحديث
من حكومة النبوة والخلافة والعضوض والجبرية هي من تقوم بأمر المسلمين؛ لأنها حاكمة
على المسلمين في بلاد المسلمين، ويترتب على هذا السمع والطاعة لهذه الحكومات بضوابط
ذكر أهمها الرسول الكريم r كما في حديث الصحابي عبادة
بن الصامت قال: دعانا النبي r فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا:"
أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا
ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان"(متفق
عليه)
قال الإمام النووي (رحمه الله): وَمَعْنَاهُمَا كُفْرًا ظَاهِرًا
وَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعَاصِي وَمَعْنَى عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ
بُرْهَانٌ أَيْ تَعْلَمُونَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا
تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا
أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا
كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ
وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا
ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ
وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ
يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ
لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ
عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ
ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ
لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ قَالَ وَكَذَا
لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءَ إِلَيْهَا قَالَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ
جُمْهُورِهِمُ الْبِدْعَةُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ تَنْعَقِدُ لَهُ وَتُسْتَدَامُ
لَهُ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ
لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ
أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ
الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا
الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ وَلْيُهَاجِرِ
الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَيَفِرَّ بِدِينِهِ قَالَ وَلَا تَنْعَقِدُ
لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فِسْقٌ قَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ
خَلْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَحَرْبٌ وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ
السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَنْعَزِلُ
بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ
عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ
فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي وَقَدِ ادَّعَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا
الْإِجْمَاعَ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الحسن وبن الزُّبَيْرِ
وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَبِقِيَامِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ
التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل
قوله أن لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فِي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ
أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ بَلْ لِمَا غَيَّرَ
مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرِ قَالَ الْقَاضِي وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ
كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.(النووي شرح صحيح مسلم).
لكن
الممارسة الإنسانية الإسلامية للحياة وملابساتها ومتغيرات كل مرحلة أفرزت ثلاث
مدارس في تعامل مواطني الدولة الإسلامية مع حكوماتهم الجائرة.
1.
مدرسة الصبر على كل حال.
2.
مدرسة الخروج بالقوة والمطالبة بالتغير مهما كانت
النتائج.
3. مدرسة الحكمة
وهي الصبر حتى ترى الكفر البواح مع وجود البرهان عليه، فيجوز الخروج بشرطه، وهو
التمكين ووجود المنعة والقوة، مع استخدام قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من حيث كون نتائج التغير هي الغالبة من خلال دراسة المقدمات.
يتبع....
يتبع....