عامر العبادي
كاتب عراقي
هناك ابيات شعرية تبين ان المال
السياسي ياكل من اموال الدولة اضعاف ما تنفقه الدولة على الخدمات، وسواء كانت حركة
المال السياسي وفق القانون او خارجه فهي
في كل الاحوال مصدرها جيب المواطن.
ولعلنا من المفيد ان نذكر ان ما انفقته
السعودية والامارات وامريكا واسرائيل لاسقاط حكومة مرسي وحسب البيانات التي
تناولتها وسائل الاعلام مئة مليار دولار وهو رقم كبير جدا .. فهذا المبلغ خرج من
جيب المواطن السعودي والمواطن الاماراتي لاغراض سياسات دولية .
وذكرت وسائل الاعلام ايضا ان المبلغ الذي
انفق لانجاح انقلاب تركيا هو اضعاف هذا الرقم ولا ندري الدقة في هذه المعلومة ولكن
الامر ليس بمستبعد
ان ما نتابعه نحن ونعيشه كل يوم من حركة للاموال لبيع هذا المنصب السياسي
او شراء ذاك المنصب الحكومي هي اوضح من ان تنكر .
فالمقاعد البرلمانية ومقاعد مجالس المحافظات
صارت مصادر للثراء فالبعض منهم ممن لا يرقب في الله الا ولا ذمة تجده يثرى سريعا من
خلال استخدام هذا المال وغيره
تعاني اليوم محافظة الانبار صراعا على كرسي المحافظ مع انهم في ازمة لم
تشهد المحافظة اختها سابقا. وطبعا هذا الصراع يحركه المال السياسي بلا شك وحسب ما
ذكره اكثر من واحد في الحكومة المحلية على وسائل الاعلام .
ليس لنا ان نخوض في كثير من الشواهد التي
بين ايدينا ولكننا نقول ان الفساد المالي والاداري هما مساهمان حقيقيان في تحريك المال السياسي وايضا فان ضعف الحكومة
وضياع سلطة القانون وتخبط التشريعات التي يلغي بعضها بعضا بالاضافة للولاءات
الخارجية لبعض الشخصيات والاحزاب حيث التوجيهات من الخارج مع رزم المال الذي يحرك
السياسة الداخلية .
كلها
عوامل رئيسية ومباشرة لتحريك المال السياسي الذي صار سببا في جلب الضعفاء
والفاسدين الى المناصب والكراسي الامر
الذي نتج لنا هذا التخبط في قيادة الدولة .